وجود منابع آبي غني و متنوع در استان آذربايجان غربي باعث شده تا اين استان، سال هاي متمادي رتبه اول كشور را در توليد و برداشت ماهي از منابع آبي كشور همچون درياچه هاي پشت سدها و آبندها در بين استان‌هاي غير ساحلي به خود اختصاص دهد و علاوه بر روانه سازي آبزيان و ماهي‌هاي صيد شده به استان‌هاي ديگر كشور، قدم هايي براي صادرات اين محصول بردارد.

از مهم ترين اهداف گسترش توليدات آبزي پروري مي‌توان به سه هدف عمده اشاره كرد كه هدف اول، توليدات بيشتر را بدون افزايش قابل توجه استفاده از منابع طبيعي آب و زمين مد نظر قرار مي دهد. هدف دوم،  توسعه سيستم‌هاي پايدار كه اثرات زيان آوري بر محيط زيست نداشته باشند را مورد توجه قرار مي دهد و هدف سوم، ايجاد سيستم هايي است كه نسبت هزينه/سود را براي حمايت اقتصادي جامعه و پايداري توليد فراهم كند.

امروزه توجه به سيستم‌هاي آبزي پروري مدار بسته به دليل امنيت بيشتر زيستي و مزاياي زيست محيطي در حال افزايش است و هنگامي كه آب در سيستم‌هاي پرورشي مدار بسته به صورت چرخه‌اي مورد استفاده مجدد قرار بگيرد برخي از خطرات مانند ورود پاتوژن‌ها و گونه‌‌هاي بيگانه به سيستم پرورش و مشكلات مربوط به تخليه آب زائد كه باعث ايجاد آلودگي‌هاي زيست محيطي شود را كاهش مي‌دهد.

صنعت آبزي پروري يكي از شاخه‌هاي علوم دامي است كه گرچه در سال‌هاي اخير نگاهي متفاوت به آن براي توسعه و ايجاد اشتغال به آن معطوف شده، اما هنوز ظرفيت‌هاي نهفته اي در آن وجود دارد كه بايد مورد استفاده قرار گيرد.

آبزي پروري بخش نوپا و جديد اقتصاد است كه رشدي فزاينده و آينده اي مطمئن نسبت به ديگر شاخه‌هاي علوم دامي از لحاظ ريسك پذيري دارد.

آينده توليد ماهي مستلزم استفاده از آب با حداكثر صرفه جويي و حذف مواد زائد با حداقل مصرف انرژي و به روش مناسب با محيط زيست است.

كشورمان ايران به دليل داشتن دريا در بخش‌هاي شمالي و جنوبي شاهد فعاليت بسياري از ساكنين اين مناطق در كسب رزق و روزي از اين نعمت بي كران خدادادي است، ولي ديگر مناطق كشور كه به طور عمده با كمبود آب نيز مواجه هستند، چاره اي جز پرورش ماهي در استخر ندارند.

آذربايجان‌غربي از استان‌هاي پر آب غير ساحلي كشور به شمار مي‌‌آيد و اين استان با داشتن ۱۰ سد و ۹ رودخانه با قابليت صيد ماهي و ۴۲۰ مجتمع و مزرعه پرورش آبزيان از استان‌هاي مستعد جهش توليد در زمينه آبزي‌پروري كشور به شمار مي‌رود.

علاوه بر اين وجود رودخانه‌هاي پرآبي كه از مناطق كوهستاني آذربايجان‌غربي سرچشمه مي‌گيرد، در كنار سدهاي بزرگ و كوچك و  ۹ رودخانه بزرگ كه مجوز صيد ماهي در آنها واگذار شده، موجب شده است تا اين استان به عنوان دومين استان پرآب كشور پس از خوزستان نقش مهمي در صنعت آبزي‌پروري داشته باشد.

ايرج سليمي رييس اداره توليد و پرورش شيلات آذربايجان‌غربي با اشاره به تعداد واحدهاي آبزي پروري استان اظهار داشت: 420 واحد آبزي پروري در استان مشغول به فعاليت هستند كه سالانه 15 هزار 500 تن محصولات آبزيان در اين واحدها توليد مي‌شود.

وي ادامه داد: شمال آذربايجان‌غربي در حاشيه سد ارس، مستعد براي ماهيان گرمابي و مركز و جنوب استان براي ماهيان سردآبي مستعد مي‌باشند.

رئيس اداره توليد و پرورش شيلات آذربايجان غربي اضافه كرد: در منابع آبي استان داراي انواع ماهيان كپور، شامل كپور معمولي فيتوفاگ، بيگ هد، آمور، ماهيان سردآبي قزل آلا و گونه ماهي سوف است.

سليمي با اشاره به گونه‌هاي در حال انقراض عنوان كرد: گونه در حال انقراض شاه ميگوي دراز آب شيرين و گونه ماهي سوف است كه تمهيدات لازم در درياچه سد ارس با تشكيل يگان حفاظت و انجام مطالعات ارزيابي ذخاير در حال پيگيري است.

وي با اشاره به توليد و پرورش گونه ارزشمند آرتميا در دشت فسندوز مياندوآب بيان كرد: در حال حاضر براي توليد و پرورش آرتميا 346 هكتار در مجتمع 2هزار هكتاري دشت فسندوز مياندوآب در حال پرورش آرتميا است كه به محض اخذ مجوز حفر چاه و تامين آب غير متعارف توليد و شروع مي‌شود .

اين مقام مسوول ادامه داد: در دشت فسندوز، زير ساخت‌هاي لازم شامل، برق‌رساني جاده و كانال‌ها به طور كامل اجرا شده است.

سليمي به عمده مشكلات و معضلات صنعت شيلات در آذربايجان‌غربي اشاره و بيان كرد: صنعت شيلات استان به دليل عدم وجود مديريت واحد كه در حال حاضر هم از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان وهم از طريق شيلات ايران انجام مي‌شود دچار مشكل در برنامه ريزي و اعتبار شده در واقع استان‌هاي ساحلي و استان‌هاي غير ساحلي تعريف شده كه باعث ركود در توليد ومديريت شده است.

سليمي با بيان اينكه مقدار قابل توجهي از ماهيان كپور و قزل آلا سالانه از استان صادر مي‌شود با ابراز تاسف بيان كرد: به دليل شيوع بيماري كرونا در جامعه تاثير منفي بر صادرات آبزيان در استان داشته و ميزان صادرات محصولات كاهش يافته است و سال گذشته از طريق صادرات آبزيان يك ميليون دلار ارز وارد كشور شده است.

قريشي مدير شيلات وامور آبزيان استان آذربايجان‌غربي با اشاره به ميزان توليد آبزيان در استان  اظهار داشت: ميزان توليد آبزيان در آذربايجان‌غربي 16 هزار تن در سال جاري خواهد بود كه اين ميزان در سطح كشور در حدود يك ميليون و 250 هزار تن برآورد شده است.

وي با اشاره به ميزان صادرات سالانه آبزيان از استان تصريح كرد: ميزان صادرات سالانه آبزيان از پايانه‌هاي مرزي استان قبل از شروع كرونا بالغ بر يك ميليون دلار ارز آوري داشته كه متاسفانه با شيوع ويروس كرونا اين ميزان صادرات تحت تاثير قرار گرفته و كاهش فاحشي داشته است و براساس اطلاعات بدست آمده طي روزهاي گذشته مرز تمرچين براي صادرات ماهي به اربيل عراق بازگشايي شده و اميد است مقدار صادرات آبزيان پيش‌بيني شده محقق شود.

وي با اشاره به ميزان مصرف سرانه آبزيان در كشور حدود 14 كيلوگرم است عنوان كرد: در حال حاضر ميزان مصرف سرانه آبزيان در استان حدود 7.5 كيلوگرم است در اين راستا حدود  پنج كيلوگرم از متوسط سرانه كشوري فاصله دارد كه براي جبران آن و رسيدن به مصرف سرانه كشور اقداماتي انجام شده است.

مدير شيلات و امورآبزيان استان آذربايجان‌غربي ادامه داد: از اقدامات انجام شده براي افزايش سرانه مصرف مي توان به تسهيل در تهيه بهداشتي ماهي از مراكز مطمئن براي هم استاني‌ها، انجام فعاليت‌هاي ترويجي تبليغي در سطح استان، نظارت بر مراكز فروش، داير نمودن مراكز طبغ و عرضه آبزيان در جوار مزارع توليدي  اشاره كرد.

قريشي اضافه كرد: ميزان ذخاير آبزيان موجود در منابع آبي استان در درياچه‌هاي پشت سدها حدود 6 هزار و 500 تن براي امسال برآورد شده كه نسبت به سال گذشته نيم درصد افزايش خواهد داشت.

وي با اشاره به گونه‌هاي آبزيان ارزشمند در معرض انقراض منابع آبي استان به و يژه درياچه سد ارس مي‌توان به شاه ميگوي آب اشاره كرد و جمعيت شاه ميگوي آب شيرين به دليل صيد غير اصولي و بي رويه غير مجاز يا قاچاق در سال‌هاي گذشته در درياچه سد ارس كه به عنوان زيستگاه مهم آن است كاهش يافته است.

اين مقام مسوول ادامه داد: براي حفظ و بازسازي ذخاير با هماهنگي مراكز تحقيقاتي و سازمان شيلات ايران صيد و برداشت آن از سال 1397 ممنوع شده و در انجام اقدامات لازم براي ارزيابي ذخاير فراهم شود.

وي در خصوص حفاظت از گونه ارزشمند شاه ميگوي دراز آب شيرين تصريح كرد: با توجه به پيگيري‌هاي انجام شده تصويب شد يگان حفاظت از درياچه سد ارس در راستاي كنترل و پيشگيري از صيد غير مجاز در محل مستقر شود.

قريشي با اشاره به پرورش آرتميا در استان خاطرنشان كرد: در خصوص تامين بخشي از آرتمياي مورد نياز جامعه آبزي پروري كشور برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شده و قرار است در فاز اول 346 هكتار از اراضي مجتمع شيلاتي فسندوز زير كشت آرتميا قرار گيرد و پيش بيني مي‌شود با اين اقدام حدود 31 تن سيست مرغوب آرتميا و بيش از 90 تن بيومس(توده زنده آرتميا) استحصال شود و در حال حاضر اقدامات قانوني براي اخذ مجوز برداشت آب و صدور پروانه بهره‌برداري براي فعاليت توليد كنندگان آرتميا هستيم.

اين مقام مسوول در خصوص معضلات پيش روي صنعت آبزي پروري اذعان كرد: ازجمله معضلات مهم فرا روي توسعه توليدات شيلاتي مي‌توان به  مشكل گراني و توزيع نهاده‌هاي توليد به خصوص خوراك‌هاي ماهي و اقلام كرد نياز اوليه آن و به وجود آمدن شرايط كرونايي و عدم توانايي مردم به خريد گوشت ماهي به عنوان تقويت كننده سيستم ايمني، وجود بعضي موارد محدود كننده غير ضروري در مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه و لزوم ارتقاي سطح تشكيلاتي شيلات و امورآبزيان به اداره كل به منظور افزايش توان خدمت رساني براي توليد كنندگان و افزايش توليد، ايجاد اشتغال و توسعه پايدار و افزايش امنيت غذايي باشد.

اين ظرفيت و قابليت چشمگير آذربايجان‌غربي باعث شده است تا اين استان با صيد سالانه بيش از ۶ هزار و ۴۰۰ تُن انواع ماهي از سدها و منابع آبي خود همچنان رتبه نخست صيد آبزيان را در بين استان‌هاي غيرساحلي كشور به خود اختصاص دهد؛ از طرفي ديگر در اين استان پر آب، ۴۲۰ مجتمع و مزرعه پرورش آبزيان وجود دارد كه در آنها نيز سالانه بيش از هشت هزار و ۹۸۰ تُن انواع ماهي پرورشي سردآبي و گرمابي توليد و روانه بازار مصرف مي‌شود.

قابل ذكر است آذربايجان‌غربي با كشورهاي جمهوري‌آذربايجان، تركيه و عراق هم مرز است و پيداكردن بازارهاي هدف در اين كشورها و ديگر كشورهاي منطقه نيز زمينه شكوفايي بيش‌از پيش صنعت آبزي‌پروري را در آذربايجان‌غربي فراهم مي‌كند.

به اعتقاد كارشناسان عرصه اقتصاد و شيلات،آبزي پروري به ويژه پرورش ميگو و ماهي در قفس با توجه به درآمدهاي مناسب ارزي حاصل از آن مي تواند جايگزين مناسبي به جاي درآمدهاي نفتي در شرايط فعلي كشور و وجود تحريم‌ها و در روزگاري كه طلاي سياه حال مساعدي ندارد، باشد و از همين رو توجه به اين صنعت بايد بيش از گذشته در دستور كار و برنامه‌هاي مسوولين قرار گيرد تا بتوان بخشي از كمبودهاي ارزي و مشكلات اقتصادي و به خصوص اشتغال را در جامعه  جبران كند و البته اين مهم در شرايطي محقق مي‌شود كه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات اين محصولات به چرخه اقتصاد كشور بازگردد و به اين طريق زمينه كاهش اتكاء كشور به درآمدهاي نفتي حاصل شود زيرا در غير اين صورت نمي‌توان انتظار بهبود شرايط را داشت.

منبع: فارس