سرپرست معاونت توسعه آبزي پروري سازمان شيلات گفت: حدود 30 تا 35 درصد نرخ خوراك آبزيان افزايش پيدا كرده و اين مسئله بر قيمت تمام شده محصول تاثير خواهد گذاشت و با بالا رفتن نرخ ماهي قدرت خريد مصرف‌كنندگان كاهش پيدا مي‌كند.

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، مرتضي افراسيابي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با بيان اينكه سهم آبزيان از دريافت نهاده‌هاي يارانه‌دار ناچيز بود، افزود: سهم سازمان شيلات در برداشت و استفاده از نهاده‌هاي يارانه‌دار وزارت كشاورزي ماهانه حدود 1 تا 2 درصد بود به عنوان مثال اگر حدود 500 هزار تن نهاده‌ يارانه‌دار در فرآيند دام، طيور و آبزيان توزيع مي‌شد حدود 5 هزار تن از كنجاله سويا به آبزي‌پروران تزريق مي‌شد.

به گفته اين مقام مسئول؛ تخصيص نهاده از سوي وزارت كشاورزي به كارخانه‌داران خوراك كمك بزرگي محسوب مي‌شد و از لحاظ رواني جو توليد را آرام مي‌كرد. همين مسئله باعث مي‌شد كه سازمان شيلات قدرت چانه‌زني با توليدكنندگان درباره نرخ‌گذاري روي محصول نهايي را داشته باشد؛ اما با حذف اين يارانه سازمان شيلات نمي‌تواند بر نرخ‌گذاري آبزيان تاثيري بگذارد.

وي با بيان اينكه نرخ ماهي بنا به مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي‌شد، افزود: مشكل اصلي اين بود كه عرضه كنجاله سويا و ساير نهاده‌هاي دامي خارج از چرخه فرآيند توليد در وزارتخانه‌ كشاورزي كالاي قاچاق محسوب مي‌شد و با آن برخورد مي‌كردند از اين‌رو توليدكنندگان نمي‌توانست نياز خود را در بازار آزاد تامين كنند.

افراسيابي با اشاره به تاثير اصلاح نظام يارانه‌اي بر ميزان توليد آبزيان در كشور، گفت: حدود 30 تا 35 درصد نرخ خوراك آبزيان افزايش پيدا كرده است و اين مسئله بر قيمت تمام شده محصول تاثير خواهد گذاشت و با بالا رفتن نرخ ماهي قدرت خريد مصرف‌كنندگان كاهش پيدا مي‌كند؛ به خصوص در بخش ماهيان سردآبي كه حدود 90 تا 95 درصد آن در بازار داخلي مصرف مي‌شد.

سرپرست معاونت توسعه آبزي پروري سازمان شيلات ادامه داد: سال گذشته نرخ ماهي حدود 60 تا 70 هزار تومان بود اما در سال جاري با احتساب حداقل سود، آبزي‌پروران بايد ماهي را كيلويي 100 تا 110 هزار تومان عرضه كند. برآوردهاي ما اين است كه حذف نهاده يارانه‌دار در توليد اثر خود را خواهد گذاشت اما اميدواريم در روزهاي آينده آرامش در بازار بازگردد.

وي برنامه 5 ساله توليد آبزيان و برنامه تحولي وزير كشاورزي را جزو مهمترين نقشه‌هاي راه توسعه آبزي‌پروري در كشور معرفي كرد و افزود: سازمان شيلات و وزارت كشاورزي تلاش دارد جايگزين‌هايي را براي جبران حذف نهاده‌ دولتي براي شيلات كاران تعريف كند كه آسيب‌ها با اين بخش به حداقل برسد.‌

افراسيابي ادامه داد: شيلات كارت با توجه به ظرفيت توليد آبزي‌پروران شارژ مي‌شود و آنها مي‌توانند با اين كارت نهاده‌ها مورد نياز خود را خريداري كند. همچنين برنامه‌هاي براي افزايش سرمايه در گردش شيلات كاران در دستور كار قرار گرفته است و اميدواريم كه بتوانيم تسهيلات ارزاني در اختيار آبزي‌پروران قرار بدهيم و فضاي التهابي در بازار و توليد آبزيان كنترل كنيم.

اين مقام مسئول پيش‌بيني توليد آبزيان در سال جاري را حدود 708 هزار تن دانست و افزود: اين حجم از توليد مشمول ماهيان سردآبي، گرم‌آبي، ميگو و ماهيان در قفس مي‌شود. در مجموع سازمان شيلات بر توسعه توليد متمركز شده است اما افزايشي شدن قيمت نهاده‌ها و تنش‌هاي آبي در كشور به خصوص پرورش ماهي در آب‌هاي شيرين را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است.

سرپرست معاونت توسعه آبزي پروري سازمان شيلات با بيان اينكه ميزان تخصيص آب به واسطه تنش‌هاي آبي هر سال كاهشي مي‌شود، تصريح كرد: باهدف جبران تنش‌هاي آبي تلاش كرديم كه بهره‌ وري و ضريب مكانيزاسيون را در مزارع پرورش آبزيان ارتقا ببخشيم.

به گفته وي؛ در پروسه توليد در 10 سال گذشته با بالا رفتن دانش آبزي‌پروران و افزايش بهره‌وري‌ها بسياري از اين خلاها در زمينه آب‌هاي شيرين جبران شد. تلاش داريم اگر ميزان توليد در سال جاري كمتر از هدف‌گذاري‌هايمان شود حداقل نسبت به سال گذشته افزايشي شود.