امروز : پنج شنبه 31 خرداد 1403 بروزرسانی:1403/03/30

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

9:20 AM 1403/03/19 تعداد بازدید: 39
با افزايش تعداد بنادر ماهيگيري واگذار شده به بخش خصوصي در سال جاري ، پيش‌بيني مي‌شود امسال تعداد بنادر واگذار شده به بخش خصوصي به ۵۰ بندر برسد كه اين رقم ۷۱ درصد بنادر ماهيگيري را شامل مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران الياس واحدي مديركل دفتر توسعه بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران، در گفتگو با مانا درباره برنامه‌هاي اين سازمان براي توسعه اسكله‌هاي صيادي بيان كرد: توسعه اسكله‌هاي صيادي از وظايف اصلي سازمان شيلات ايران است كه در قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان مرجع قانوني اصلي زيربخش شيلات، بر آن تأكيد شده است.

وي افزود: در اجراي اين وظيفه نيز سازمان شيلات ايران در قالب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني، هر سال بر اساس طرح جامع بنادر ماهيگيري و برنامه‌هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت متناسب با اعتبار مالي مصوب و تخصيص يافته از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور، اقدام به توسعه امكانات بنادر ماهيگيري مي‌كند.

اجراي ۲۰ پروژه توسعه‌اي در سال 1403

واحدي درباره برنامه‌هاي امسال براي توسعه بنادر صيادي گفت: در برنامه اجرايي سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ پروژه توسعه‌اي در قالب ايجاد امكانات جديد، توسعه امكانات موجود و بهسازي و ساماندهي كالبدي بنادر ماهيگيري در قالب پروژه‌هاي ملي و استاني در دستور كار سازمان شيلات ايران قرار دارد.

وي درباره روند واگذاري اسكله‌هاي صيادي به بخش خصوصي توضيح داد: واگذاري امور اجرايي مديريت بنادر ماهيگيري در راستاي واگذاري كار مردم به مردم و جلب مشاركت بهره‌برداران و جوامع صنفي محلي در مديريت سرمايه‌هاي ملي از سال‌ها پيش توسط سازمان شيلات ايران اجرا مي‌شود.

مديركل دفتر توسعه بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران اضافه كرد: در سال ۱۴۰۲ مديريت ۴۶ بندر ماهيگيري از ۷۰ بندر موجود كشور به بخش غير دولتي واگذار شده است. به اين ترتيب تا سال گذشته ۴۶ درصد بنادر ماهيگيري خصوصي شده بود. با ادامه و گسترش اين كار در سال ۱۴۰۳ پيش‌بيني مي‌شود اين تعداد حداقل به ۵۰ بندر برسد كه ۷۱ درصد بنادر ما را شامل مي‌شود.

واحدي درباره ارائه مشوق به بخش خصوصي براي مشاركت در ايجاد اسكله‌هاي صيادي يا مراقبت از آن، گفت: ايجاد اسكله‌هاي صيادي طبق قانون به عهده سازمان شيلات است. آنچه به بخش غير دولتي واگذار مي‌شود، شامل دو بخش مديريت بنادر ماهيگيري و سرمايه‌گذاري در امكانات پشتيباني بنادر ماهيگيري است.

وي اضافه كرد: در بخش مديريت بنادر ماهيگيري، امور اجرايي مديريت بندر به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود و شيلات به اعمال وظايف حاكميتي مي‌پردازد. در حوزه سرمايه‌گذاري در امكانات پشتيباني بنادر ماهيگيري نيز شيلات با تمركز بر كار‌هاي اساسي مانند احداث و ترميم موج شكن‌ها، احداث و بهسازي اسكله‌ها و لايروبي كه نياز به اعتبارات زيادي دارند، ايجاد و توسعه امكانات پشتيباني مانند جايگاه سوخت رساني به شناورها، تعميرگاه‌هاي بدنه و موتور شناورها، تأسيسات برودتي مانند سردخانه، يخسازي، واحد‌هاي فرآوري محصولات شيلاتي، فروشگاه‌ها و اين قبيل امكانات را به بخش غير دولتي واگذار مي‌كند.

مديركل دفتر توسعه بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران ادامه داد: مشوق اصلي براي سرمايه‌گذاران غير دولتي نيز فرصت و زمينه كسب درآمدي است كه شيلات با ايحاد مستحدثات زيربنايي، براي سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي فراهم مي‌آورد.

وي بيان كرد: در حوزه واگذاري مديريت بنادر ماهيگيري نيز تعهدات مالي افراد حقيقي و حقوقي كه مديريت بندر به آن‌ها واگذار مي‌شود شامل پرداخت اجاره بها و نگهداري بندر است كه در اين خصوص شيلات ايران، در قرارداد‌هاي منعقد شده سهم اصلي را براي نگهداري بنادر قائل است و مديران بهره‌بردار بندر مجبور نيستند مبالغ زيادي اجاره بها پرداخت كنند.

وي افزود: بلكه تعهد اصلي‌شان نگهداري بندر خودشان است كه منافع آن نيز به‌طور مستقيم به خودشان بر مي‌گردد. يعني شيلات به جاي كسب درآمد بيشتر از محل اجاره بهاي بندر، بيشتر به نگهداري و قابل استفاده بودن بندر توجه دارد تا سرمايه صاحبان ناوگان صيادي به خطر نيفتد و بستر و زمينه كسب درآمد آن‌ها به صورت مستمر مهيا باشد. 

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)