به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، دومين جلسه كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم با دستور كار بررسي گلوگاه ها و موقعيت هاي منافع شناسايي شده موجود و محتمل در فرايندها و خدمات سازماني شيلات و انتخاب يك گلوگاه و موقعيت تعارض منافع داراي اولويت و اهميت جهت پيگيري و اقدام در سال 1403 امروز 22 خردادماه در محل سازمان شيلات ايران، با حضور معاون وزير و رئيس سازمان، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت جهادكشاورزي، نايب رئيس كميته سلامت اداري وزارت متبوع و تني چند از مسئولان و مديران ذيربط ستادي و وزارت جهادكشاورزي برگزار شد.

معاون وزير و رئيس سازمان شيلات در اين جلسه با اشاره به حقوق مردم گفت: صيانت از حقوق مردم، خط قرمز سازمان شيلات ايران محسوب مي شود و جهت مراقبت از اين موضوع، علاوه بر سلامت اداري، گروه اقدام در سازمان تشكيل شد تا موضوعات مرتبط در ستاد و استان ها پيگيري ويژه شود.

سيد حسين حسيني افزود: در راستاي صدور مجوزهاي واقعي از درگاه ملي مجوزها ، مراقبت افزايي هاي لازم انجام شد.

وي تاكيد كرد: لازم است ميزان صيد غير مجاز با روش هاي علمي محاسبه شود تا رهاسازي هاي انجام شده براي حفظ ذخاير به ثمر بنشيند.

حسيني پيشنهاد داد: صدور مجوزهاي جديد از آبهاي كم عمق حذف و مجوزهاي جديد، به صورت مدت دار و قابل كنترل، صادرشود.