به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران در اولين جلسه هيئت عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران، آيين نامه جديد نظام صنفي كشاورزي به صورت رسمي به اطلاع فعالان بخش كشاورزي و زيربخش آبزي پروري رسيد.

لازم به ذكر است نظام صنفي كشاورزي، تشكلي فراگير و مردم نهاد، مركب از بهره‌برداران و توليدكنندگان زيربخش‌هاي مختلف كشاورزي به منظور سازماندهي، نظم بخشي و دفاع از حقوق فعالان بخش كشاورزي با بهره‌گيري از پتانسيل بالقوه صاحبان اين حوزه مردمي است كه مديران و اركان آن همگي از جنس فعالان بخش و به طور مستقيم از سوي كشاورزان و دامداران بخش‌ها و شهرستان‌هاي سراسر كشور انتخاب مي‌شوند.

اين نظام به دليل خاستگاه اصلي خود و با استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و سرمايه ارزشمند اجتماعي، بدنبال ترسيم نقشه راهي در جهت رفع موانع "توسعه پايدار كشاورزي" است، توسعه‌اي كه پايه و اساس تامين امنيت غذايي جامعه، اشتغال پايدار و رفاه اجتماعي خانواده بيست و چند ميليوني كشاورزي كشور را در بر دارد. در اين رهگذر با توجه به درك كامل مشكلات ريشه‌اي و گره‌گاه‌هاي اساسي اقتصاد كشاورزي، رسالت آرماني اين نظام، در كنار سازمان‌دهي و هويت بخشي به كليه فعالان زنجيره عرضه(ارزش) محصولات كشاورزي، "حركت به سمت كشاورزي نوين و هدفمند" از طريق ايجاد و تكميل زنجيره‌هاي تامين و توليد، با هدف افزايش سهم كشاورزان و بهره‌برداران از زنجيره ارزش محصولات كشاورزي، حذف واسطه‌گري غير ضروري و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان بوده، بديهي است از جمله مهمترين حلقه‌هاي بنيادين اين راهبرد، فراهم آوردن زمينه‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري براي توسعه زنجيره ارزش محصولات با چشم انداز كوتاه كردن فاصله ميان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، توليد محصول سالم و بازار‌محور و افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي است.