دربخشي از اين ابلاغ آمده است: انتظار مي رود در چارچوب اختيارات قانوني، ضمن همفكري با سايراعضاي كارگروه و بهره گيري از مشاوره تشكل ها، موضوعات تخصصي شيلات و آبزيان متناسب با نياز كشور مطرح و تصميم گيري به موقع شود. بديهي است موضوعات خاص كه نيازمند اتخاذ تصميم در سطح ملي است پس از بررسي تخصصي در كارگروه، در جلسه ستاد مطرح خواهد شد.