امروز : شنبه 8 شهریور 1404 بروزرسانی:1404/06/08

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

7:47 AM 1404/05/19 تعداد بازدید: 239

  معاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران با رد امكان ادغام اين سازمان با ساير بخش‌هاي وزارت جهاد كشاورزي گفت كه هيچ‌گونه مشابهت وظيفه‌اي ميان شيلات و ساير بخش‌هاي وزارت وجود ندارد.


به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران،  حمزه رستم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ايانا در واكنش به مصوبه اخير شوراي عالي اداري مبني بر تغيير ساختار سازمان شيلات، اين تصميم را غيرواقعي، غيركارشناسي و برخلاف منويات مقام معظم رهبري و اسناد بالادستي كشور دانست و گفت: باور ندارم چنين مصوبه اي ابلاغ شده باشد و تصورم اين است كه برگه‌ها جابه‌جا شده باشند.

رئيس سازمان شيلات ايران با اشاره به جلسات قبلي با وزير جهاد كشاورزي و جمع‌بندي‌هاي انجام‌شده افزود كه آنچه در مصوبه آمده، مغاير با توافقات و تفاهمات قبلي است.

  توسعه شيلات؛ راهبردي براي امنيت غذايي در اقليم خشك ايران

رستم‌پور با تأكيد بر نقش راهبردي شيلات در تأمين پروتئين كم‌آب‌بر گفت كه در شرايط اقليمي ايران، توسعه آبزي‌پروري يكي از مهم‌ترين راهكارهاي تأمين امنيت غذايي است. اين موضوع در ابلاغيه‌هاي مقام معظم رهبري و برنامه هفتم توسعه كشور مورد تأكيد قرار گرفته است.

وي افزود كه ستاد اقتصاد دريايي با دستور رئيس‌جمهور تشكيل شده و در آن پنج بند ويژه براي توسعه شيلات در استان‌هاي ساحلي تصويب شده، و شيلات محور اصلي توسعه اقتصاد دريا محور است.

  تجربه جهاني: كشورهاي ساحلي با ساختارهاي قدرتمند شيلاتي

رئيس سازمان شيلات با اشاره به ساختارهاي بين‌المللي گفت: در بسياري از كشورهاي ساحلي مانند عمان، اندونزي، سريلانكا، كانادا و ...،    وزارت شيلات مستقل وجود دارد؛ حتي كشورهايي كه وزارت شيلات ندارند، ساختاري مستقل و بالاتر از جايگاه معاونت در وزارت كشاورزي تعريف كرده‌اند.

رستم‌پور ادامه داد: در سازمان كشاورزي و غذاي ملل متحد (فائو)، كميته‌اي مستقل از كشاورزي براي شيلات تشكيل شده، كه اين نشان‌دهنده جايگاه ويژه اين بخش در تأمين امنيت غذايي جهاني است.

وي افزود كه در نشست اخير وزراي كشاورزي كشورهاي عضو سازمان شانگهاي، همه كشورها بر توسعه شيلات و اقتصاد دريا محور تأكيد داشتند. حتي وزير كشاورزي تاجيكستان خواستار همكاري در زمينه توليد آبزيان شد.

  وظايف حاكميتي سازمان شيلات ايران

رستم‌پور خاطرنشان كرد: سازمان شيلات در سال ۱۳۸۴ با تصويب مجلس از شركت سهامي به سازمان حاكميتي تبديل شد تا وظايف تصدي‌گري از آن جدا شود و تمركز بر سياست‌گذاري و نظارت باشد.

وي با اشاره به وظايف حاكميتي سازمان شيلات گفت: اين سازمان تنها نهاد وزارت جهاد كشاورزي است كه يگان حفاظت از دريا دارد و نيز هدف برنامه بازسازي ذخاير در سال ۱۴۰۳ رهاسازي حدودا ۳۲۲ ميليون قطعه انواع بچه ماهي در منابع آبي شمال،جنوب و آبهاي داخلي بوده است كه حدود ۴۵۱/۶ ميليون قطعه رهاسازي انجام شده،  كه بالغ بر ۱۴۰ درصد تحقق برنامه داشته است.

رئيس سازمان شيلات ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نيز هدف برنامه بازسازي ذخاير آبزيان رهاسازي حدود ۳۲۲ ميليون قطعه انواع بچه آبزيان است كه تاكنون بيش از ۲۰۰ ميليون قطعه رهاسازي شده،  و اين مهم همچنان درحال انجام است.

 

شيلات؛ نهادي بي‌همتا در وزارت جهاد كشاورزي

رستم‌پور با رد امكان ادغام اين سازمان با ساير بخش‌هاي وزارت جهاد كشاورزي گفت: هيچ‌گونه مشابهت وظيفه‌اي ميان شيلات و ساير بخش‌هاي وزارت وجود ندارد. حتي اگر بخواهيم به نهادي نزديك‌تر اشاره كنيم، سازمان بنادر گزينه منطقي‌تري است، چرا كه هر دو دريا محور هستند.

وي با اشاره به گستره فعاليت‌هاي شيلات گفت كه اين سازمان با بهره‌برداري از ۵۸۰۰ كيلومتر نوار ساحلي، داراي بيش از ۲۰ هزار شناور، ۲۳۰ اسكله و مركز تخليه است. در چابهار، بوشهر و ديگر استان‌هاي ساحلي، اداره‌كل‌هاي شيلات نقش كليدي در مديريت صيادي و آبزي‌پروري دارند و حذف اين ساختارها به معناي از دست رفتن كنترل و نظارت بر فعاليت‌هاي حياتي است.

  نقد مصوبه؛ خلاف منويات رهبري و سياست‌هاي دولت

رستم‌پور با انتقاد شديد از مصوبه اخير گفت: اين تصميم نه‌تنها خلاف منويات مقام معظم رهبري و سياست‌هاي دولت است، بلكه در تضاد با اسناد بالادستي توسعه كشور قرار دارد. در سال سرمايه‌گذاري براي توليد، اين مصوبه به‌جاي تقويت، موجب تضعيف شيلات شده است.

رئيس سازمان شيلات با اشاره به بازديد اخير رئيس‌جمهور از وزارت جهاد كشاورزي گفت كه در آن ديدار، تنها بخشي كه مورد تأكيد رئيس‌جمهور قرار گرفت، شيلات بود. ايشان شيلات را غذاي سلامتي دانستند و خواستار توجه ويژه شدند.

رستم‌پور تاكيد كرد: اگر قرار است ساختاري تغيير كند، بايد با نظر كارشناسان، صيادان، آبزي‌پروران و متخصصان دانشگاهي باشد، نه با تصميماتي كه از بالا و بدون مشورت با بدنه تخصصي گرفته مي‌شود.

  به گزارش ايانا سند «ماموريت - وظايف اساسي» و «الزامات اصلاح ساختار كلان وزارت جهادكشاورزي و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تحت مديريت روز يكشنبه 12 مرداد ماه با امضاي محمدرضا عارف معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد و واكنش مسئولين، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و بدنه تخصصي و كارشناسي كشاورزي كشور را برانگيخت.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)